ماذا بعد ايقاف الخدمات

مامعنى إيقاف الخدمات للمواطن وماذا يشمل ماهي الخدمات اللتي توقف.

ماذا بعد ايقاف الخدمات. ينقسم إجراء إيقاف الخدمات إلى قسمين قسم له علاقة بالجانب القضائي وهو القسم الذي يصدر في حق المدعى عليه لكي يلزمه بالحضور إلى المحكمة ويجبره على دفع ما عليه من حقوق أمام القضاء والنوع الثاني هو النوع المتعلق بالجانب الإداري حيث يتم تطبيقه من قبل الجهات التنفيذية بهدف إيقاف الخدمات عن بعض المستفيدين. انطلق قبل أيام هاشتاق يطالب بإلغاء قانون إيقاف الخدمات على المواطنين وبالذات بحجة الدين والحقيقة بأنه ليس الهاشتاق الأول ولن يكون الأخير كون. وأكدت الجهات العليا ضرورة أن يتم إيقاف الخدمات بناء على سند نظامي أو أمر قضائي وألا يتم إيقاف الخدمات في ما يتصل بالتبليغ أو طلب الحضور إلا بعد استنفاذ جميع الوسائل الممكنة لتبليغ من يراد إيقاف خدماته. يتم اللجوء الى إيقاف الخدمات الحكومية بهدف إلزام الشخص بالوفاء بالمطالب التي عليه وكذلك الزام الموقوف خدماته بأن يحضر إلى المحكمة في ما يتعلق بقضاء ذلك الأمر وذلك لدعم تحقيق العدالة والعمل على سرعة رد كافة الحقوق الى اصحابها وسرعة إصدار الحكم القضائي.

قرار إيقاف الخدمات هو إجراء قضائي وإداري متبع من قبل الجهات الحكومية السعودية بحسب الاختصاص يصدر بأمر قضائي ويتخذ ضد من له حق تجاه مواطن آخر أو جهة معينة لإلزامه بالإيفاء بما عليه من مطالب أمام قضاء التنفيذ. وأكد معالي الدكتور الصمعاني في تعميمه أن الهدف الرئيس من إيقاف الخدمات هو إلجاء المنفذ ضده إلى الوفاء بالمطالبة فيما يتعلق بقضاء التنفيذ وإلجاء الموقوفة خدماته للحضور إلى المحكمة فيما يتعلق بقضاء الموضوع مشددا على أن وقف الخدمات يجب أن يقتصر على المحقق للمقصود ولا يتعدى لغيره ولا يتوسع فيه وألا يترتب عليه ضرر على التابعين أو إخلال بالحقوق الأساسية مع التأكيد على أن وقف الخدمات يجب أن يكون بأمر أو قرار قضائي. ماذا بعد إيقاف الخدمات السبت 31 مارس 2018. او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية.

وأكد الدكتور الصمعاني في تعميمه أن الهدف الرئيس من إيقاف الخدمات هو إلجاء المنفذ ضده إلى الوفاء بالمطالبة فيما يتعلق بقضاء التنفيذ وإلجاء الموقوفة خدماته للحضور إلى المحكمة فيما يتعلق بقضاء الموضوع مشددا على أن وقف الخدمات يجب أن يقتصر على المحقق للمقصود ولا يتعدى لغيره ولا يتوسع فيه وألا يترتب عليه ضرر على التابعين أو إخلال بالحقوق الأساسية مع التأكيد على أن وقف الخدمات يجب أن يكون بأمر أو قرار قضائي.